The Single Best Strategy To Use For القضايا الإدارية

The Single Best Strategy To Use For القضايا الإدارية

Blog Article

إذا منع الولي -ولو كان الأب- موليته من الزواج بكفئها الذي رضيت به؛ تتولى المحكمة تزويج المرأة المعضولة بطلب منها أو من ذي مصلحة، وللمحكمة نقل ولايتها لأي من الأولياء لمصلحة تراها، أو تفويض أحد المرخصين -وفق الأحكام النظامية- بإجراء العقد.

وفي هذه المرحلة يقوم فريق العمل بالمكتب بتمثيل العميل أمام كافة الجهات القضائية وشبهه القضائية بمختلف أنواعها ودرجاتها في جميع أنواع الدعاوى منذ إقامتها وحتى صدور الحكم النهائي بها ، ونقوم بكافة أعمال المرافعة والمدافعة وحضور الجلسات click here وتقديم المذكرات والطعون وكل ما تتطلبه الدعوى من أعمال لتحقيق مصلحة العميل بما يتوافق مع الشرع والنظام.

لا يفسخ عقد الزواج لعدم أداء المهر للزوجة التي تم الدخول بها، ويبقى ديناً في ذمة الزوج، ويحكم بالمهر الحال منه عند مطالبة الزوجة به.

يقع الخلع في أي حالٍ كانت عليه الزوجة، بما في ذلك حال حيضها، ونفاسها، والطُّهر الذي جَامعها زوجُها فيه.

مع مراعاة ما تقضي به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام، يجوز زيادة النفقة أو إنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.

مبدأ استقلالية العمل البرلماني بالمغرب تأثير العلاقة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

ثالثاً: يصدر وزير العدل -بالاتفاق مع وزير الصحة- لائحة للتقارير الطبية المنصوص عليها في نظام الأحوال الشخصية. 

الخلوة -في سبيل تطبيق هذا النظام- هي انفراد الزوجين في مكان ليس عندهما من يميِّز. 

ولمعالجة الإشكالية والإجابة على الأسئلة المطروحة سنقوم بتفكيك هذه الدراسة إلى نقطتين:

وأضاف: أما إذا كانت قائمة المنقولات مكتوبة مدنية أو لم تتوفر بها أركان الأمانة "تسليم وتسلم والشق الجنائي والتبديد" فمن حق الزوجة في هذه الحالة رفعها أمام محكمة الأسرة للمطالبة بتسليم المنقولات كشق شرعي وليس بالشكل القانوني الإجرائي الجنائي.

These folks have self-chosen being lawyers based on their own intelligence, willingness to operate and reasoning skills. Lawyers by their mother nature are usually enthusiastic and want to be excellent.

يحرم على التأبيد زواج الرجل من المرأة التي لاعنها أمام القضاء ولو أكذب نفسه.

يجب على الزوج أن يوثق الطلاق أمام الجهة المختصة -وفق الإجراءات المنظمة لذلك- وذلك خلال مدة أقصاها (خمسة عشر) يوماً من حين البينونة، ولا يخل ذلك بحق الزوجة في إقامة دعوى إثبات الطلاق.

يمكن أن يؤدي الفساد وتضارب المصالح إلى تآكل الثقة في النظام القضائي والتمثيل القانوني.

Report this page